پس از گذراندن اين درس با مطالب زير آشنا مي‌شويد:

1. رابطه دمكراسي و نسبي‌گرايي؛ 2. رابطه دمكراسي و مشروعيت مردمي؛ 3. رابطه دمكراسي و سرمايه‌داري؛ 4. رابطه دمكراسي و حاكميت نخبگان؛ 5. رابطه دمكراسي و برابري؛ 6. رابطه دمكراسي و آزادي؛ 7. رابطه اسلام و دمكراسي.

دمكراسي در تبليغات جهان معاصر، جايگاهي ويژه دارد. بر اين اساس ضروري است كه ارزيابي دقيق‌تري از دمكراسي داشته باشيم. نبودن اهداف و اصول مشترك در يك جامعه، از مهم‌ترين نقص‌ها و مشكلات جامعه است. در دمكراسي و نظام سرمايه‌داري، هر يك از افراد به دنبال نفع شخصي خود هستند؛ بنابراين خير مشترك يا هدف‌هاي مشترك وجود ندارد و اين مسئله جامعه را در معرض تهديد و زوال قرار مي‌دهد. در جامعه نسبي‌گرا و سكولار، هيچ امر مقدسي وجود ندارد؛ بنابراين انسان‌ها در اضطراب و تشويش به‌سر مي‌برند. در دمكراسي، احزاب و جامعه مدني ابزارهايي براي تنوع عقايد سياسي هستند؛ امّا به جاي خدمت به مردم، هدف آن جلب آراي مردم و رسيدن به منافع رهبران حزب است.

كدام گزينه درست است؟

ارزيابي دمكراسي

دمكراسي در تبليغات جهان معاصر از جايگاهي ويژه برخوردار است، به‌گونه‌اي كه حكومت‌هاي استبدادي نيز خود را برخوردار از دمكراسي معرفي مي‌كنند و اين دمكراسي براي برخي كشورها همچون كشورهاي از بند رسته بلوك شرق به‌صورت آرماني دست نيافتني درآمده است.

نظريه‌پردازان دمكراسي غرب، فروپاشي شوروي سابق را پيروزي دمكراسي قلمداد كردند و آن را سرنوشت محتوم بشر شمرده، كشورهاي ديگر را به پذيرش آن دعوت كردند. در جامعه اسلامي ايران نيز شاهد هستيم كه برخي قلم به دستان، با سوء استفاده از آزادي، در تبليغ دمكراسي غربي راه افراط پيموده، گوي سبقت را از همگنان خود نيز ربوده‌اند.

براين اساس، ضروري است كه ارزيابي دقيق‌تري از دمكراسي داشته باشيم. مبناي ارزيابي ما بر حسب اصولي است كه در درس پيشين بيان كرديم.

دمكراسي و نسبي‌گرايي

كمتر جامعه‌اي را مي‌توان يافت كه در آن نسبي‌گرايي به‌طور كامل اعمال شده باشد. اين امر ناشي از آن است كه هر جامعه‌اي محتاج يك‌سري اصول و قواعد كلي است تا كثرت ناشي از نسبيّت را به وحدت تبديل كند؛ زيرا وظيفه هر دولتي هم‌شكل‌سازي در دل چند گونگي است تا جامعه را به سمت اهداف و مسائل مشترك رهنمون شود.

عوامل گوناگوني موجب وحدت و يكپارچگي نظام سياسي مي‌شوند. از جمله اين عوامل مي‌توان جهان‌بيني و ايدئولوژي را ذكر كرد. در نظام‌هاي سياسي غرب، به دمكراسي عامل وحدت است و نه نظام سرمايه‌داري. به اعتقاد يكي از نويسندگان معاصر غرب، در دمكراسي و نظام سرمايه‌داري، خير مشترك يا هدف‌هاي مشترك وجود ندارند كه افراد با همديگر براي تحقق آن عمل كنند. مفروض دمكراسي، فردگرايي است و براين اساس، هر كس در پي افزايش درآمد خود است. از رأي‌دهندگان انتظار مي‌رود تا در راه حفظ مصالح و منافع خويش قدم بردارند. هيچ كس احساس تكليف نمي‌كند كه در بند تأمين سعادت و رفاه ديگري باشد. در نيم قرن گذشته، آنچه موجب يكپارچگي نظام سياسي غرب و آمريكا شد، ترس از كمونيسم بود. امروز تهديدي از كمونيسم وجود ندارد و در نتيجه پيوندهاي وحدت‌آفرين از بين رفته است. اجراي ناقص نسبي‌گرايي، موجب بروز مشكلاتي در غرب شده است، به‌گونه‌اي كه برخي تحليلگران غربي آن را موجب زوال و فساد مي‌بينند. برژنسكي دراين‌باره مي‌نويسد:

"آمريكا به‌وضوح نيازمند يك دوره بازنگري فلسفي و انتقاد از فرهنگ خودي است. امريكا بايد به درستي اين واقعيت را بپذيرد كه لذت‌طلبي همراه با نسبي‌گرايي كه راهنماي اصلي زندگي مردم شده است، هيچ‌گونه‌ اصول ثابت اجتماعي را ارائه نمي‌دهد. بايد بپذيرد جامعه‌اي كه به هيچ يك از ويژگي‌هاي مطلق اعتقاد ندارد، بلكه در عوض رضايت فردي را هدف قرار مي‌دهد، جامعه‌اي مطلق است كه در معرض تهديد، فساد و زوال قرار دارد".

خلاصه آن‌كه برخي از كشورهاي مدعي دمكراسي، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند و بر فرض صحّت سخن بانيان دمكراسي مبني بر اعمال نسبي‌گرايي، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نسبيت در دل وحدت و اصول كلي معنادار است. در انديشه اسلامي نسبي‌گرايي در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلي فراواني وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي‌كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند.

ما معتقديم كه نتيجه اعمال نسبيت، به سر بردن انسان در اضطراب و تشويش ناشي از شكاكيت و راهي به سوي نفي آرامش و طمأنينه است؛ زيرا در يك جامعه نسبي‌گرا و سكولار، هيچ امري از تقدس برخوردار نيست و هيچ مرجعي قادر به رهنمون ساختن انسان به ساحل امن و آرامش نيست؛ اما در انديشه الاهي، ياد خدا آرام‌بخش دل‌هاست. بسياري از امور از قداست برخوردار بوده، انسان را به فضل و رحمت خدا اميدوار مي‌سازد و او را از ورطه حيرت، ضلالت و اضطراب به ساحل امن هدايت مي‌كند.

در دمكراسي، احزاب و جامعه مدني ابزارهايي براي تنوع عقايد سياسي محسوب مي‌شوند؛ اما آيا احزاب در خدمت توده‌هاي مردمند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك مي‌كنند؟ اشپلنگر معتقد است: اين‌كه ادعا مي‌شود مرامنامه تمامي احزاب هيچ‌گاه به اجرا نمي‌آيد. وي - همچون ميخلز - معتقد است كه در حزب تصميم‌گيري، فقط توسط رهبران حزب صورت مي‌گيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشي ندارند.

امروزه در جوامع دمكراتيك، احزاب در منظر افكار عمومي شهروندان بيشتر ابزار نفاق به‌حساب مي‌آيند تا تشكل، و براي دستيابي به قدرت حاضرند اصول اخلاقي و هنجارهاي جامعه را زير پا گذارند. برنامه‌هاي مشخصي براي حل معضلات و مشكلات جامعه ندارند، دچار فساد گروهي و شخصي‌اند. از ديگر سو، گسترش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي از اهميت آن‌ها كاسته، ارتباطات را از انحصار آن‌ها درآورده است.

در جوامع غربي، احزاب بيشتر از نوع واسطه‌اند تا مبتكر و انديشه‌ساز. احزاب واسطه به احزابي گفته مي‌شود كه هدفشان صرفاً پيروزي در انتخابات است؛ ازاين‌رو به طيفي گسترده از منافع و ايدئولوژي‌ها متوسل مي‌شوند؛ زيرا هدف آن‌ها تنها جلب آراي شهروندان است و شعاري نمي‌دهند كه در قافيه آن بمانند و به‌گونه‌اي برنامه ارائه مي‌كنند كه هيچ گروه رأي‌دهنده را نااميد نكنند؛ لذا موضع‌گيري صريح نمي‌كنند. حاصل آن‌كه اصول فكري احزاب مشترك است؛ فقط اولويت‌ها متفاوتند.

در اسلام احزاب و تشكل‌هاي سياسي نيز در چارچوب قواعد و اصول اسلامي قابل پذيرشند؛ ازاين‌رو در جمهوري اسلامي ايران آن‌ها در چارچوب نظام اسلامي شكل مي‌گيرند؛ چنان‌كه در هر نظام سياسي، سازمان‌ها و احزاب بايد بر اساس چارچوب ترسيم شده از سوي آن‌ نظام - كه در قانون اساسي بيان شده - عمل كنند. پس در هيچ جامعه‌اي احزاب و تشكل‌ها به‌طور كامل آزاد نيستند.

در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. دمكراسي با نقدهاي مختلفي همراه است؛

2. نسبي‌گرايي در نظام‌هاي سياسي غرب، باعث شده است اين جوامع در معرض تهديد و زوال قرار گيرند؛

3. هر جامعه‌اي نيازمند اصول و قواعد كلي و مشترك است كه باعث همبستگي و وحدت جامعه مي‌شود؛

4. در انديشه نسبي‌گرا و سكولار غرب، هيچ امر مقدسي وجود ندارد؛ بنابراين انسان‌ها در اضطراب و تشويش ناشي از شكاكيّت به‌سر مي‌برند؛

5. در دمكراسي عملاً احزاب به جاي خدمت به توده‌هاي مردم و توليد فكر و برنامه، در خدمت منافع رهبران احزاب قرار گرفته‌اند؛

6. در اسلام احزاب و تشكل‌هاي سياسي در چهارچوب قواعد و اصول اسلامي قابل پذيرشند.

كدام‌يك از گزينه‌هاي زير از پيامدهاي نسبي‌گرايي نيست؟

احزاب در نظام دمكراسي غربي .........

در نظام‌هاي دمكراسي، عملاً حاكميت از آن كيست؟

كدام گزينه درست است؟

دمكراسي و مشروعيت مردمي

درباره دمكراسي و جايگاه مردم پرسش‌هاي متعددي مطرح است: آيا مشروعيت دمكراسي ناشي از مردم است؟ آيا هر نوع حكومت منتخب از سوي مردم، الزاماً دمكراسي است؟ آيا دمكراسي صرفا در انتخابات خلاصه مي‌شود؟ جايگاه اقليت در دمكراسي چيست؟ و آيا اكثريت حق تصميم‌گيري درباره اقليت را دارد؟

در باب دمكراسي، اين پرسش‌ها مطرح است و با توجه به واقعيت‌هاي نظام دمكراسي، مي‌توان از زواياي گوناگون بدان‌ها پاسخ داد كه در ذيل به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:

أ‌. مشروعيت دمكراسي و حاكميت سرمايه

در نظام‌هاي دمكراسي، حاكميت از آن پول و سرمايه است. دمكراسي، حكومتي است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخي استدلال مي‌كردند كه آراي هر كس بايد به تناسب سرمايه‌اش باشد، تا تهيدستان نتوانند با اعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند؛ اما اين راه حل ضرورتي نداشت؛ زيرا اولاً همه از رأي خود استفاده نمي‌كردند و ثانيا دستيابي به قدرت و رأي و شركت در پيكار انتخاباتي، نياز به ثروت داشت كه تهيدستان فاقد آن بودند.

امروزه، وضعيت اقتصادي به اليگارشي اقتصادي انجاميده كه با دمكراسي در تضاد است و تلاش مي‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به‌كار گيرد؛ ازاين‌رو اصل حاكميت عموم مردم افساه‌اي بيش نيست.

يكي از نويسندگان غربي دراين‌باره مي‌نويسد: جوامع سرمايه‌داري نظام‌ سياسي بنا كرده‌اند كه در آن‌ها ثروت اقتصادي مي‌تواند به قدرت سياسي تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در وراي مخارج پيكارهاي انتخاباتي نشام مي‌دهد كه صاحبان قدرت اقتصادي نفوذ سياسي گروه‌هاي ذي‌نفوذ ويژه‌اي را مي‌خرند و به چشم مي‌خورد كه در سناي امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند.

اين نويسنده، با توجه به وضعيت كشورهاي غربي و به خصوص امريكا كه خود را مهد دمكراسي مي‌داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت مي‌كند و تهديدهاي خارجي، ناآرامي‌هاي داخلي و ايدئولوژي‌هاي ديگر موجب ادامه رشد و بقاي سرمايه‌داري شده‌اند. زماني كه ماركس زوال سرمايه‌داري در غرب را پيش‌بيني مي‌كرد، ثروتمندان دريافتند كه بقاي درازمدت آن‌ها منوط به آن است كه شرايط پيدايش انقلاب را از بين ببرند؛ ازاين‌رو پرداخت مستمري به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومي را ابداع كردند. چرچيل در سال 1911، نخستين طرح بيمه بيكاري را اجرا كرد و روزولت، رئيس جمهور امريكا، نظام تأمين اجتماعي را طراحي كرد. بي‌ترديد اگر نظام سرمايه‌داري مورد تهديد قرار نگرفته بود، هيچ‌يك از اين تسهيلات عرضه نمي‌گشت.

اشپلنگر، يكي از نظريه‌پردازان غربي، معتقد است كه افراد وقتي مي‌توانند از قوانين اساسي استفاده كنند كه "پول" داشته باشند.وي مي‌نويسد:

"از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلماني را نسبت به انتخاب‌كنندگان خود بي‌اعتنا و بي‌قيد ساخته است. در صورتي كه يكي از اصول ساده و ابتدايي دمكراسي اين است كه وكيل بايد از هر حيث پايبند تمايلات موكلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد".

در نظام‌هاي دمكراسي، رأي كالايي قابل فروش است و ازآن‌جا كه بين افراد به حسب اقتصادي تفاوت است، آشكارا عده‌اي ثروتمند و صاحب نفوذ مي‌توانند آن را خريداري كنند؛ مثلاً در انتخابات رياست جمهوري امريكا، رژيم پيشين ايران مخارجي را هزينه مي‌كرد كه رئيس جمهور مطلوبش روي كار آيد. احزاب معمولاً ابزاري در دست ثروتمندان به‌شمار مي‌روند؛ لذا ماركسيست‌ها دمكراسي آمريكا را "دمكراسي پرستش دلار" مي‌ناميدند و لنين معتقد بود كه حق رأي سرابي بيش نيست؛ آنچه حقيقت دارد پول و سرمايه دارد.

آنچه گفته شد، نقدي بر اصل ديگر دمكراسي كه برابري است نيز مي‌باشد. آيا در دمكراسي حاكميت ثروتمندان و فقير شدن توده‌هاي مردمي با "برابري" نسبت دارد؟

ب‌. دمكراسي و حاكميت نخبگان

در دمكراسي، اين عقيده وجود دارد كه اكثريت حاكم است؛ اما حقيقت جز اين است؛ زيرا حكومت يعني اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمي‌توانند فرمان برانند. جان استوارت ميل معتقد بود: مردمي كه قدرت را اعمال مي‌كنند، همان مردمي نيستند كه قدرت بر آن‌ها اعمال مي‌شود. ليپمن نيز معتقد بود كه مردم نمي‌توانند به اداره حكومت بپردازند.

رنه گنون، انديشمند فرانسوي، نيز معتقد بود كه اگر دمكراسي را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امري غير ممكن و محال حقيقي است. وي مي‌نويسد:

"نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدي مي‌توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شده‌ايم".

وي همچنين معتقد بود كه در دمكراسي‌هاي معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبي بيش نيست، گرچه در راستاي اين پندار و توهم، ارائه رأي و پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.

اشپلنگر نيز در اين‌باره معتقد بود:

"موضوع "حق حاكميت مردم" كه جامعه بتواند بر حسب اداره خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفي مؤدبانه است؛ ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد، انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است... [زيرا مردم] گرفتار چنگال قدرت‌هاي جديد، يعني رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به‌كارگيري همه دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل مي‌كنند".

نگاهي دقيق به دمكراسي نشانگر آن است كه دمكراسي، حاكميت اكثريت مردم نيست؛ بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظام‌هاي حزبي دو گروه نخبه وجود دارند كه هر از چند گاه يكي جاي خود را به ديگري مي‌دهد. شومپيتر، از نويسندگان غربي، معتقد است:

"شهروندان معمولي فاقد درايت لازم براي تصميم‌گيري و مشاركت واقعي‌اند و آنچه ما در تحليل فرايندهاي سياسي با آن روبه‌رو هستيم، بيشتر يك اداره ساختگي است تا يك اراده اصيل. اين واقعيت است كه با اراده ساختگي است تا يك اراده اصيل؛ يك واقعيتي است كه با اراده عمومي آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسي است و نه محرك آن".

وي تنها امتياز دمكراسي را رقابت نخبگان مي‌داند؛ يعني دو گروه نخبه "اليت" بر سر قدرت با هم نزاع و رقابت مي‌كنند. از نظر وي، دمكراسي تنها به اين معناست كه مردم مي‌توانند كساني را كه بر مقدرات آن‌ها حكومت كنند، بپذيرند يا رد كنند. پس دمكراسي عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه براي جلب رأي دهندگان.

امروزه، در برخي از كشورهاي غربي، كمتر از نصف افراد واجد صلاحيت رأي‌ دادن در انتخابات شركت مي‌كنند و از اين تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثريت (يعني يك رأي بيش از نصف) گاه اتفاق مي‌افتد كه تنها 25 درصد افراد داراي حق رأي يك سيستم را بر سركا آورده‌اند. آيا مفهوم دمكراسي اين است؟

علاوه بر اين، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤساي مسلط قدرت را اعمال مي‌كنند و بقيه اعضاي حزب دنباله روي مي‌كنند؛ لذا كارلايل دمكراسي را حكومت عوام‌فريبان، انگل‌ها و رؤساي حزب ناميده است. نويسنده ديگري دمكراسي را به "حكومت سياستمداران، توسط سياستمداران و براي سياستمداران" توصيف مي‌كند. با اين وصف سخن از حاكميت اكثريت بيهوده است. اشپلنگر در اين‌باره مي‌نويسد:

"در ظاهر، اختلاف بسياري بين دمكراسي پارلماني مغرب زمين و دمكراسي قديمي مصر، چين و اعراب مشاهده مي‌شود؛ ولي در حقيقت در عصر كنوني نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست. همان‌طور كه در تمدن‌هاي قديمي ملت به صورت بندگان مطيع و فرمانبرداري آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب‌كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده‌هاي نيرومند پيروي كنند". چنان‌كه اشاره كرديم، در واقع دمكراسي حاكميت نخبگان است و نمايندگي در آن جايگاهي ندارد. روسو در اين زمينه سخن پر معنايي دارد كه مبين ماهيت دمكراسي است. وي مي‌گويد:

"مردم انگلستان فكر مي‌كنند كه آزادند، آن‌ها سخت در اشتباهند؛ ‌زيرا آزادي آن‌ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاي پارلمان مي‌شود. وقتي آن‌ها انتخاب شوند، مردم ديگر بنده‌اي بيش نيستند".

از ديد برخي ديگر از منتقدان دمكراسي، نمايندگي توهمي بيش نيست. هيچ وقت انتخاب‌شدگان نماينده واقعي رأي‌دهندگان نيستند و پيوندي بين آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقي نيز، رأي‌دهنده صاحب هيچ اختياري نيست كه بخواهد به كسي منتقل كند. به همين ترتيب، مجلس نيز نمي‌تواند نماينده ملت تلقي شود. بين دو طرف قراردادي بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعي به ميان آيد و اصلا نمايندگي در خدمت حكومتگران است تا سلطه خود را مشروعيت بخشند. اشپلنگر در اين‌باره مي‌نويسد:

"موضوع "حق حاكميت ملت" به‌ اين معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود، مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط در حد حرف است. حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد، انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است و هر قدر براي برانداختن پرورش يافتگان قديمي (يعني صاحبان مشاغل و افراد و دودمان اصيل و طرد آن‌ها) از جرگه سياست شدت فشار بيشتري اعمال شود، توده انتخاب‌كنندگان به همان اندازه بي‌روح‌تر و بي‌بهاتر شده، به نحو كامل‌تري گرفتار چنگال‌هاي قدرت جديد، يعني رهبران احزاب خواهند شد".

نمايندگان فقط از سوي يك اقليت انتخاب شده‌اند؛‌ زيرا در كشورهاي مدعي دمكراسي همه مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. در برخي كشورها، در حدود 50 درصد شركت مي‌كنند. اين تعداد نيز به فرد يا افرادي رأي مي‌دهند كه از ميان آنان كسي كه رأي بيشتري را حائز شود نماينده مي‌شود كه در واقع او نماينده اقليتي از جامعه است. حال چه الزامي وجود دارد كه افراد جامعه وي را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند؟ يك وكيل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كلّ‌ جامعه حاكميت داشته باشد. به فرض كه اكثريت نيز به وي رأي داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند. اگر ملاك رأي مردم است، پس رأي نماينده فقط در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراين مشاهده مي‌شود كه حقوق اقليت پاس داشته نمي‌شود.

ممكن است پاسخ داده شود كه وقتي كسي قانون اساسي و نظام سياسي را پذيرفت كه در آن رأي اكثريت ملاك است، در واقع پذيرفته است كه به مقتضاي قانون اساسي نتيجه انتخابات هرچه باشد صحيح است. ثانياً‌ وقتي حاكم انتخاب شد، مخالفان يا به حاكميت او رضايت مي‌دهند يا نمي‌دهند. طبيعي است كه چون مشكلات شقّ دوم فراوان است، به ناچار رضايت مي‌دهند. در واقع، اين حاكميت مشابه نظام ديكتاتوري است كه علي‌رغم ميل برخي اعمال حاكميت مي‌شود. اين تنها پاسخي است كه مي‌توان ارائه داد و چاره‌اي جز اين نيست و الا پرسش فوق پاسخ درستي ندارد.

مسئله ديگر آن‌كه پس از انتخاب نماينده براي مردم امكان عزل نيست، درحالي‌كه در وكالت، موكل مي‌تواند وكيل را عزل كند. علاوه بر اين، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته‌اي داشته باشند، آيا نماينده بايد رأي آن‌ها را اعمال و اجرا كند يا رأي خود را نافذ مي‌داند؟ امروزه،‌ در نظام‌هاي دمكراسي نماينده به رأي خود عمل مي‌كند. چه‌بسا اكثريت قريب به اتفاق مردم مخالف هسته‌اي شدن كشورشان باشند؛ ولي نماينده بدون در نظر گرفتن آراي موكلان خود نظر خود را مي‌دهد. گرچه به لحاظ نظري و بر مبناي دمكراسي، بايد رأي مردم مقدم باشد؛ ولي در عمل، حق به نمايندگان مردم داده مي‌شود نه خود مردم.

در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. براي ارزيابي نظام دمكراسي و شناخت جايگاه مردم در اين نظام، بايد به واقعيت‌هاي موجود در جوامعي نگريست كه مدعي دمكراسي‌اند و به تحليل آن‌ها پرداخت؛

2. در نظام‌هاي دمكراسي، حاكميت از آن مردم نيست؛ بلكه از آن پول و سرمايه است؛

3. دستيابي به قدرت و شركت در پيكار انتخاباتي، به ثروت ‌نياز دارد كه تهيدستان آن را ندارند؛

4. ثروتمندان در پرتو تبليغات، آراي مردم را مي‌خرند؛

5. در واقع در چنين نظام‌هايي، عده‌اي خاص حكومت مي‌كنند نه عمودم مردم؛

6. در نظام‌ دمكراسي، در واقع رقابت بين احزاب صاحب نفوذ است و آن‌هايند كه سرنوشت انتخابات را تعيين مي‌كنند؛

7. از كشورهاي مدعي دمكراسي، همه مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. نمايندگان در واقع از سوي يك اقليت انتخاب مي‌شوند.

پرداخت مستمري به سالمندان، بيمه بيكاري، نظام بهداشت و درمان عمومي و... به چه نيتي پديد آمد؟

كدام گزينه درست نيست؟‌

برابري و آزادي، از ديگر مباني دمكراسي‌ است؛ امّا آيا به‌راستي دمكراسي توانسته است برابري و آزادي را به مردم اهدا كند؟

از بحث‌هاي گذشته روشن شد كه نمي‌توان نظام سرمايه‌داري غرب را با انديشه برابري جمع كرد. وضع قوانيني مانند مزاياي ضد بيكاري، نظام تأمين اجتماعي و... در نظام‌هاي دمكراسي، در واقع تلاشي براي جلوگيري از انفجار جامعه و شورش است؛ امّا همچنان ثروتمندان روزبه‌روز ثروت‌مندتر شده و سلطه و نفوذ بيشتري پيدا مي‌كنند.

آزادي هم در نظام‌هاي مدعي دمكراسي، شعاري است براي سركوب كردن هر انديشه و فعاليتي كه با منافع صاحبان قدرت در تضاد باشد.

كدام گزينه درست است؟‌

. دمكراسي و برابري

برابري، يكي از شالوده‌هاي دمكراسي است. آيا در نظام‌هاي مبتني بر دمكراسي برابري وجود دارد؟ آيا برابري با نظام سرمايه‌داري سازگار است؟ آيا برابري با آزادي كه اصل ديگر دمكراسي است، قابل جمع است؟

برخي معتقدند: دمكراسي و نظام سرمايه‌داري قابل جمع نيستند؛ زيرا دمكراسي به برابري كامل قوانين قدرت سياسي معتقد است: "هر كس يك رأي". و حال آن‌كه سرمايه‌داري معتقد است به‌دست گرفتن قدرت سياسي، تنها وظيفه شايستگان اقتصادي است. كارايي نظام سرمايه‌داري بر محور بقاي اصلح و نابرابري قدرت خريد دور مي‌زند. يك نويسنده غربي در اين باره مي‌نويسد: پوست كنده اين‌كه: نظام سرمايه‌داري، به‌طور كامل با برده‌داري سازگار است.

سرشت نظام سرمايه‌داري در نابرابري نهفته است. وي مي‌افزايد: حتي اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابري و تساوي جويي قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابري را از ميان برمي‌دارد و نابرابري را به جاي آن مي‌نشاند.... زيرا فرصت‌هاي يكساني وجود ندارد.

چون اقتصاد بازار برابري ايجاد نكرده است، همه دمكراسي‌ها ضروري مي‌دانند كه ضمن مداخله در بازار برنامه‌هاي گوناگوني را جهت افزايش برابري تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجباري در سطح ابتدايي و متوسطه وضع شد. سپس قانون ضد "تراست" و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. و همچنين مزاياي ضد بيكاري، نظام تأمين اجتماعي و بعد از جنگ جهاني دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاش‌ها، همچنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيري از انفجار جامعه بود و چراغ سبزي بود براي ثروتمندان كه دمكراسي در واقع از آن‌ها حمايت مي‌كند.

يكي از خطراتي كه اين نويسنده، براي جوامع غربي ذكر مي‌كند نابرابري است. وي مي‌نويسد:

"اگر نابرابري ادامه يابد و روزبه‌روز بيشتر شود و مزد واقعي اكثريتي عظيم از خانواده‌هاي ما روز به روز كاهش يابد، كسي به درستي نمي‌داند چه پيش خواهد آمد... اگر فرايند سياسي مبتني بر دمكراسي نتواند آنچه را كه سبب بروز اين واقعيت در درون نظام سرمايه‌داري مي‌شود علاج كند، دمكراسي نيز بي‌اعتبار خواهد شد".

د. دمكراسي و آزادي

رابطه دمكراسي و آزادي چيست؟ آيا افراد و گروه‌ها هر عقيده‌اي كه داشته باشند، مي‌توانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفي دمكراسي شدند، آزادند؟

در پاسخ پرسش‌هاي فوق بايد گفت: در هيچ نظامي آزادي مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادي محدود و در چارچوب‌ نظام سياسي هر جامعه است. چارچوب‌هاي محدودكننده آزادي از هر نظام سياسي تا نظام سياسي ديگر، متفاوتند و مبتني بر جهان‌بيني و نظام فكري آن جامعه مي‌باشند. موريس دورژه درباره چارچوب آزادي در دمكراسي مي‌نويسد:

"آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آن‌ها اجازه داده نمي‌شود كه آزادي را در هم بكوبند؟ آيا دمكراسي مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مي‌خواهند بر اساس دمكراسي نابودش كنند، به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است، دمكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي‌دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش‌هاي دمكراتيك انجام دهند".

بنابراين معقول نيست كه يك نظام سياسي آن‌قدر به مخالفان خود آزادي بدهد كه چارچوب‌هاي آن را درهم بشكنند. در نظام‌هاي دمكراسي غربي، زماني كه نظام دو قطبي حاكم بود، هيچ‌گاه به احزاب ماركسيستي آن‌قدر اجازه براي فعاليت داده نمي‌شد تا بتوانند اكثريت جامعه را به خود جلب كنند.

امروزه، نظام‌هاي حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت بر حقي را به اسم دفاع از آزادي و دمكراسي و حقوق بشر سركوب مي‌كنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزاير كه به اسلام‌گرايان رأي داده بودند و برخورد رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و سرنگوني آن، شواهدي بر اين امر است كه آزادي شعاري بيش نيست. ماركس در اين باره معتقد است:

"دمكراسي، فقط جنبه ظاهري و رسمي دارد؛ زيرا حقوق و آزادي‌هاي شخصي را به مردم اعطا مي‌كند، ولي ابزار اعمال آن را اعطا نمي‌كند".

در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. برابري و آزادي، از ديگر مباني دمكراسي است؛

2. دمكراسي و نظام سرمايه‌داري قابل جمع نيستند؛ زيرا در انديشه سرمايه‌داري به دست گرفتن قدرت سياسي، شايسته صاحبان ثروت است؛

3. به جهت حاكميت نظام سرمايه‌داري در كشورهاي مدعي دمكراسي، حكومت‌هاي دمكراسي مجبورند ضمن مداخله در بازار برنامه‌هايي مانند بيمه بيكاري، نظام تأمين اجتماعي و... را براي افزايش برابري تنظيم و اجرا كنند؛

4. علي‌رغم اين تلاش‌ها، همچنان نابرابري توزيع ثروت در اين جوامع در حال افزايش است؛

5. در هيچ نظامي آزادي مطلق وجود ندارد. آزادي همواره محدود به سياست‌هاي نظام سياسي هر جامعه است؛

6. نظام دمكراسي به مخالفان خود به اندازه‌اي اجازه بيان عقايدشان را مي‌دهد كه سبب تضعيف دمكراسي نشود.

دمكراسي و سرمايه‌داري ..........

آزادي در هر نظام سياسي .......

در اين قسمت، با رابطه دمكراسي و اسلام آشنا مي‌شويد. اگر دمكراسي را به معناي حاكميت قانون يا نفي استبداد و يا مشاركت سياسي مردم بگيريم و مباني فكري آن را كنار بگذاريم، مي‌توانيم بگوييم در اسلام دمكراسي وجود دارد؛ اما اگر دمكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه فلسفه سياسي آن در نظر بگيريم، به يقين به نبودن دمكراسي در اسلام حكم خواهيم كرد.

مباني حكومت در اسلام با مباني دمكراسي غربي تعارض بنيادين دارد و نمي‌توان حكومت اسلامي را نظامي دمكراتيك معرفي كرد. نظام حكومتي اسلام با توجه به منبع وحياني و بر اساس نياز جامعه بشري تنظيم شده است. در اسلام مشارك سياسي مردم در قالب‌هاي امر به معروف و نهي از منكر، شورا و مشورت، خيرخواهي براي پيشوايان و بيعت جلوه مي‌كند.

دمكراسي با ملاحظه اصول و مباني فكري آن در اسلام، چه جايگاهي دارد؟

در اسلام مشاركت سياسي .......

اسلام و دمكراسي

جايگاه دمكراسي در انديشه اسلام چيست؟ آيا ميان آن دو سازگاري وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال‌ها و پرسش‌هاي ديگر درباره ويژگي‌هاي آن، از مسائلي هستند كه در خلال چند دهه اخير، دانشوران اسلامي را به خود مشغول كرده است. نظرات در پاسخ به اين مسائل، حاكي از آن است كه انديشمندان اسلامي نسبت به مفهوم "دمكراسي در اسلام" و ويژگي‌هاي آن اتفاق نظر دارند.

در بررسي جايگاه دمكراسي در اسلام، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دمكراسي ارائه مي‌كنند دو ديدگاه دارند. اگر دمكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج از آن و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، مي‌توان به وجود دمكراسي در اسلام حكم كرد. نظير اين‌كه دمكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد و يا مشاركت سياسي و شركت مردم در انتخاب بگيريم. البته اگر حكم به وجود دمكراسي بر اساس معناي مسامحي آن بكنيم، اين امر بدان معنا نيست كه در توصيف نظام سياسي خود از آن واژه بهره بريم؛ بلكه بايد در فرهنگ و متون ديني خود بكاويم و متناسب با شرايط جامعه و تفكر ديني واژه‌اي ديني بجوييم.

اگر دمكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه فلسفه سياسي مدّ نظر قرار دهيم، به‌طور قطع حكم به نبودن دمكراسي در اسلام خواهيم كرد. اگر دمكراسي را حكومتي بدانيم كه مشروعيتش ناشي از حاكميت مردمي است و يا دمكراسي را با ملاحظه اصول و مباني فكري آن تصور كنيم، طبيعي است در اسلام دمكراسي جايگاه ندارد.

برخي درصددند حكومت در اسلام را نظامي دمكراتيك معرفي كنند. در اين‌كه داعيه اين افراد در طرح اين مسئله چيست؟ آيا داعيه دفاع از اسلام را دارند و يا اين تلاش، ناشي از سيطره علم و تمدن غربي بر ذهنيت آن‌هاست؟ انگيزه هر چه باشد، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين موج در كشورهاي عربي - و از جمله مصر - از پيشينه بيشتري برخوردار است. به نظر ما، تفكر ديني ريشه در چشمه زلال وحي داشته، از غنا و جامعيت برخوردار است و مباني حاكم بر حكومت اسلامي با دمكراسي غربي تعارض بنيادين دارد. نظام حكومتي اسلام با توجه به منبع وحي و بر اساس نياز جامعه بشري تنظيم گشته است.

اگر جوهره دمكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي تأكيد شاياني داشته و دارد. برخي گمان مي‌كنند معنويت و قرب به خداوند با مشاركت سياسي منافات دارد. آيا مسلمان خودساخته و عارف حقيقي مشاركت سياسي را فراموش مي‌كند و به فعاليت سياسي و اجتماعي بي‌توجه است؟ در اين‌كه انگيزه و خاستگاه مشاركت چيست؟ بايد افزود در اسلام انگيزه مشاركت مسلمانان، در عرصه سياسي و اجتماعي، ناشي از تشويق و تحريك ديني است. درحالي‌كه در نظام‌هاي دمكراتيك انگيزه شهروندان از مشاركت، برآوردن خواست‌هاي فردي و منافع اقتصادي است؛ بنابراين در اسلام مشاركت سياسي، پشتوانه مكتبي دارد و برخاسته از موضع تعهد و مسئوليت است. بي‌شك اين مشاركت فعالانه است، نه منفعلانه و سازمان‌يافته از سوي حكومت. انسان مسلمان در مقام تحصيل رضاي خداوند، خود را موظف و مسئول به مشاركت در تمامي ابعاد جامعه مي‌داند. در دعوت انبيا، مردم مخاطبان اصلي شمرده مي‌شدند، چنان‌كه در مبارزات حضرت موسي (ع) در مقابل فرعون، مردمي كه دعوت آن حضرت را پذيرفته بودند، طلايه‌داران مشاركت سياسي در جهت به دست گرفتن قدرت سياسي در برابر كفر و نفاق و الحاد شناخته مي‌شدند.

در تفكر اسلامي مكانيزم‌هاي مشاركت سياسي، عبارتند از:

أ‌. امر به معروف و نهي از منكر

نظارت ملي، در چارچوب امر به معروف و نهي از منكر، يكي از شيوه‌هاي مشاركت سياسي است: "كُنْتُمْ خَيرَ أمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمُروُنَ بِالْمَعْروُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر" (آل‌عمران، 110). مشاركت سياسي يك مسئوليت همگاني شمرده مي‌شود: "كُلّكُمْ راع وَ كُلّكُم مَسْئوُلٌ عَن رَعيّتِه" تا آن‌جا كه اگر كسي در راه امر به معروف و نهي از منكر كشته شود، شهيد محسوب مي‌شود. در منطق دين، كساني كه از جامعه كناره‌گيري مي‌كنند و صرفاً به عبادت و رهبانيت مي‌پردازند، نكوهيده شده‌اند "لارُهْبانِيَّة فِي الاسْلام"؛

ب‌. شورا و مشورت

دومين شيوه در مشاركت، مشورت است "وَ شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَي الله" (آل عمران، 159)؛

ج. النصيحة لائمة المسلمين

مسلمانان موظفند همواره خيرخواه پيشوايان خود باشند و در اين راه از ارائه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده دريغ نورزند؛

د. بيعت

مشاركت سياسي، حاكي از رشد و بلوغ سياسي است. در نظام ولايت فقيه كه حاكميت مكتب و فقاهت است، مقبوليت مردمي حاكي از رشد و بلوغ آنان است. در سايه مشاركت هوشيارانه است كه حاكميت الاهي در جامعه بشري گسترانده مي‌شود. ولايت امر زماني قادر به رواج دين و معنويت در جامعه است كه مشاركت سياسي شهروندان در صحنه سياسي را همراه داشته باشد. مشاركت و مقبوليت مردم، موجب بسط فقه در جامعه مي‌شود.

برابري، اصل ديگر دمكراسي است كه اسلام درباره آن تأكيد زيادي دارد. امتياز شهروندان جامعه اسلامي بر يكديگر تنها به تقوا و پرهيزگاري است و رنگ و نژاد و ساير امتيازات مادي مطرود اعلام شده‌اند. با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان ادعا كرد: اسلام در نظام حكومتي خود محاسن نظام دمكراسي را دارا است، در عين حال كاستي‌ها و نواقص آن را ندارد. علاوه بر آن، داراي امتيازاتي ويژه است كه دمكراسي فاقد آن است. نظام سياسي اسلام غايتمند و پي‌جوي سعادت و فضيلت است. كار ويژه دولت اسلامي، علاوه بر تأمين امنيت و رفاه كه تنها هدف دولت‌هاي دمكراتيك است، هدايت و رهايي از گمراهي به سوي نور است.

در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. در بررسي جايگاه دمكراسي در اسلام، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دمكراسي ارائه مي‌شود، دو ديدگاه دارند؛

2. اگر دمكراسي را بدون در نظر گرفتن مباني فكري آن به معناي حاكميت قانون يا نفي استبداد و يا مشارك سياسي مردم در انتخابات بگيريم، مي‌توان به وجود دمكراسي در اسلام حكم كرد؛

3. اگر دمكراسي را به معناي دقيق آن و با ملاحظه فلسفه سياسي آن مدنظر بگيريم، دمكراسي در اسلام وجود ندارد؛ زيرا مباني حاكم بر حكومت اسلامي با دمكراسي غربي تعارض بنيادين دارد؛

4. اسلام بر مشاركت سياسي مردم تأكيد بسيار دارد؛

5. مشاركت سياسي مردم در نظام‌هاي دمكراتيك، برآورده شدن خواست‌هاي فردي و منافع اقتصادي آنان است؛ درحالي‌كه در حكومت اسلامي، مردم براي كسب رضاي خداوند، خود را موظف به مشاركت در تمام ابعاد جامعه مي‌دانند؛

6. سازوكارهاي مشاركت سياسي در اسلام، عبارتند از امر به معروف و نهي از منكر، شورا و مشورت، خيرخواهي براي پيشوايان و حاكمان و بيعت.

انگيزه مشاركت سياسي در نظام اسلامي و دمكراسي غربي، به ترتيب عبارتند از:

شيوه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، عبارتند از: